هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره: هر گاه حین صدور حکم، محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکنندهی حکم اعلام میکند. در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست میتواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
باب چهارم - حدود مسئولیت جزایی
ماده ۴۹
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهدهی سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد.
تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره ۲: هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
ماده ۵۰
چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهدهی ولی طفل میباشد.
ماده ۵۱
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است (گردآوری : انجمن ناجی)
تبصره ۱: در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب میشود.
تبصره ۲: در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است (گردآوری : انجمن ناجی)
ماده ۵۲
هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است (گردآوری : انجمن ناجی) شخص نگهداریشده و یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نمایندهی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر میکند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
ماده ۵۳
اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوبالاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴
در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میگردد.
ماده ۵۵
هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتشسوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است (گردآوری : انجمن ناجی)
ماده ۵۶
اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمیشود:
۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
ماده ۵۷
هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادهی حیثیت او اقدام شود.
ماده ۵۹
اعمال زیر جرم محسوب نمیشود:
۱- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.
۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
۳- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ماده ۶۰
چنان چه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمیباشد.
ماده ۶۱
هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریبالوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره: وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
ماده ۶۲
مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفهی خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است (گردآوری : انجمن ناجی)
ماده ۶۲(مکرر)
محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکومعلیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس ازانقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد:
۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره ۱: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب- عضویت در کلیهی انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند.
ج- عضویت در هیأتهای منصفه و امنا
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامهنگاری
ه- استخدام در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح- استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری
تبصره ۲: چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع میشود.
تبصره ۳: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.
تبصره ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمیشود مگر این که تصریح شده باشد.
تبصره ۵: در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل میشود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکومعلیه رفع میگردد.