ايجاد سيستم خودکفا بر اساس مطالعات علمي و تمهيد نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران با بهره گيري از روشهاي نوين طراحي و بهره برداري از سيستمها و تجهيزات پيشرفته در جهت پرداخت و انجام تعهدات و اخذ درآمدها
بهره برداري اقتصادي و اطمينان بخش از موجودي صندوق از طريق سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني مفيد
ارائه پيشنهادهاي کارشناسي جهت تصويب مراجع ذيصلاح بمنظور ارتقاء وضع معيشتي بازنشستگان و وظيفه بگيران
وظائف:
اداره امور بازنشستگي و از کار افتادگي و وظيفه وراث مستخدمين مشترک صندوق بازنشستگي کشوري و کارکنان شرکتهاي دولتي و شهرداريهاي کشور
اجراي قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظيفه و تهيه آئين نامه هاي اجرائي سازمان
اجراي مصوبات شوراي سازمان بازنشستگي کشوري
تهيه و اجراي طرحهاي بهره برداري از وجوه صندوق بازنشستگي کشوري و کوشش در جهت خودکفائي آن
تهيه و تنظيم بودجه جاري سازمان بازنشستگي کشوري و بودجه عملياتي و برنامه عملکرد صندوق بازنشستگي کشوري
انجام کليه اقدامات لازم بمنظور حفظ حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و متناسب ساختن دريافتي آنان با افزايش هزينه هاي زندگي
حفظ حقوق صندوق بازنشستگي کشوري و انجام کليه امور حقوقي و دعاوي مربوط به صندوق
ارائه گزارش عملکرد و ترازنامه سالانه هر يک از صندوقها و تراز تلفيقي سازمان بازنشستگي کشوري به شوراي صندوق
منابع و مصارف
بر اساس آمار و اطلاعات موجود مشخص مي شود که درآمدها و هزينه هاي صندوق هميشه نزديک به يکديگر بوده اند اما اين واقعيت طي ساليان گذشته وجود داشته که درآمدها هميشه بر اساس پيش بيني هاي آماري قابل وصول نبوده و صندوق مستمر ا از دولت بابت سهم کارفرمايي مطالبات زيادي داشته است عدم ورود بخشي از اين درآمدها در چرخه فعاليتهاي اقتصادي صندوق مي تواند مشکلات عديده اي را براي اداره آن و اجراي طرحهاي بهبود معيشت بازنشستگان فراهم آورد.
منابع
وجوه مورد نياز صندوق براي پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين عمدتاً از دو محل قابل تامين مي باشد :
وجوه ناشي از کسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما در حال حاضر اين رقم 5/22 درصد حقوق و مزاياي شاغلين مي باشد
وجوه ناشي از سرمايه گذاريهاي صندوق بازنشستگي كشوري
مصارف
عمده مصارف وجوه صندوق بازنشستگي مربوط به پرداخت حقوق و مستمری بيش از يک ميليون بازنشسته و وظيفه بگيران آنها می باشد
تاريخچه بازنشستگی در ايران
در ايران پس از برقراري حكومت مشروطه ، در تاريخ 01/02/1287 شمسي در مجلس اول قانوني با نام ” قانون وظايف ” وضع شد كه براي وراث ارباب حقوق ديواني يعني عائله كارمندان متوفاي دولت حقوق برقرار شود .
طبق اين قانون پدر ، مادر ، عيال و اولاد و نوادگاني كه تحت تكفل مستخدم متوفي بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه كارمند استفاده ميكردند و سهم اناث از حقوق وظيفه معادل نصف سهم ذكور تعيين شده بود . حصر وراث قانوني به صورت فوق به صورتي كه فقط شامل افراد نفقه بگير خانواده مي گرديد و تعيين سهم اناث از وظيفه برابر نصف سهم ذكورنشان ميدهد كه قانون مذكور متاثر از اصول مذهبي بوده است .
با توجه به اينكه در قانون مذكور براي زمان حيات كارمند و دوران سالخوردگي يا از كارافتادگي او فكري نشده بود بلكه فقط وراث وي از حمايت اجتماعي برخوردار مي گرديدند لذا نمي توان آن را قانوني جامع در زمينه تامين كاركنان دولت دانست زيرا در شرايطي كه اصل استخدام و تعيين حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانوني بود و براي حقوق بازنشستگي و از كار افتادگي نيز پيش بيني لازم بعمل نيامده بود پرداخت حقوق وظيفه به وراث را مي توان فقط قدمي در جهت تامين كاركنان دولت تلقي نمود .
اما اولين قانون گذاري در زمينه تامين اجتماعي كاركنان دولت بعنوان قسمتي از حقوق استخدامي و به منظور حمايت از آنان و وارث آنان در مقابل پيري و فوت و ازكار افتادگي در سال 1301 بعمل آمد .
در حقيقت ميتوان گفت بيست و دوم آذر 1301 روز پيدايش نظام بازنشستگي در ايران است . قبل از آن در روابط استخدامي دولت و مستخدم حالتي كه مستخدم بدون انجام دادن كار از حقوق يا مقرري بهره مند شود وجود نداشت . در فصل چهارم قانون استخدام كشوري مصوب 22 آذر 1301 اصولي كه در زمينه بازنشستگي پيش بيني شده بود عبارت بود از :
كارمند بعد از مدت معيني انجام خدمت و رسيدن به سني كه قاعدتاً توانايي انجام كار خود را از دست ميدهد بدون آنكه خدمتي انجام دهد از حقوق بهره مند شود .
هر كس كه بعلت حادثه اي عليل و ازكار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعايت خدمت وسن از مقرري خاص استفاده كند .
هر مستخدم كه فوت شود خانواده او در حمايت كارفرمايش كه دولت است قرار گيرد .
در قانون مذكور و قوانين بعدي كه در زمينه بازنشستگي و وظيفه در كشور مابه تصويب رسيد هميشه هدف اصلي زير در نظر بوده است :
حمايت از كارمند و اعضاء خانواده بلافصل او در مقابل پيري ، فوت و از كارافتادگي
لازم به تذكر است ، در قانون مذكور كارمند با داشتن 55 سال سن و 25 سال سابقه خدمت مي توانست بازنشسته شود و امكان بازنشستگي براي كساني كه حداقل دو شرط مزبور را دارا نبودند ، وجود نداشت و سن بازنشستگي اجباري نيز 70 سال بوده است . در سال 1309 شرط سني حذف شد و كارمند مي توانست با داشتن 20 سال سابقه خدمت متوالي و يا 25 سال خدمت متناوب مشروط به اينكه 20 سال آنرا متصدي باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود.
قانون فوق الذكر يكبار در سال 1308 و بار ديگر در سال 1324 و سپس در سال 1337 شمسي تغييرات بنيادي و اساسي نمود و بالاخره در تاريخ 31/3/1345 قانون استخدام كشوري فعلي جايگزين قانون گذشته شد و فصل هشتم قانون اخير الذكر نيز كه اختصاص به مقررات بازنشستگي و وظيفه دارد از سال 1345 تاكنون چند بار دچار تغييرات گوناگون شده است . اصلاحات متعدد اين قانون اكثر مواد آنرا از صورت اوليه خارج ساخته و در جهت تامين آينده كاركنان دولت ارتقاء داده است . در عين حال برخي ازدستگاههاي دولتي نيز بنا بر شرايط خاص خود داراي مقررات خاصي در اين زمينه جهت كاركنان خود گرديده اند ( بانكها ، صدا و سيما و ..) .
در جهت تامين آينده كاركنان بخش خصوصي نيز صرف نظر از تسهيلاتي كه در ابتدا در جهت خطرات ناشي از حوادث كار در نظر گرفته شد ، به مرور برقراري مستمري هاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت غير ناشي از كار نيز با مشاركت كارفرمايان مد نظر قرار گرفت.
آدرس ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 (15 خط) ، فکس : 88963602 ، کد پستی:1414771118