هر گاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب میشود و در صورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت میشود.
ماده ۲۴۰
هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند.
ماده ۲۴۱
هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمیشود و چنانچه موجب ظن برای قاضیباشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده ۲۴۲
در صورتی که قراین و نشانههای ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمیگردد.
ماده ۲۴۳
مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.
ماده ۲۴۴
اگر مدعیعلیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمیشود. مگر این که مدعی بینهای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت میشود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه میتواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعیعلیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه میشود.
تبصره: در موارد قسامه، چنان چه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیتالمال پرداخت میشود.
ماده ۲۴۵
درصورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمیشود و مدعیعلیه با ادای یک سوگند تبرئه میگردد.
ماده ۲۴۶
هر گاه مدعیعلیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمیشود و تبرئه میگردد.
ماده ۲۴۷
هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند میتواند از مدعیعلیه مطالبه قسامه نماید؛ در این صورت مدعیعلیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه میشود.
ماده ۲۴۸
در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت میشود و قسمخورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.
تبصره ۱: مدعی و مدعیعلیه میتوانند حسب مورد یکی از قسمخورندگان باشند.
تبصره ۲: چنان چه تعداد قسمخورندگان مدعیعلیه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد میتوانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره ۳: چنان چه مدعیعلیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای قسم حاضر کند، میتواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
ماده ۲۴۹
قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمیباشند. همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسمخوردگان را با مدعیعلیه احراز نماید.
ماده ۲۵۰
هر یک از قسمخورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام، معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند.
تبصره: در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسمخورنده یا قسمخورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبهعمد یا خطا است دچار اشتباه میباشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.
ماده ۲۵۱
قسمخورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمیکند.
تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسمخورندگان از روی ظن قسم میخورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد.
ماده ۲۵۲
در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت میکند ولی در صورت تعدد مدعی علیه، هر یک از آنان میبایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر یک از مدعیعلیهم پنجاه قسمخورده و تبرئه میشوند.
ماده ۲۵۳
نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر میباشد و نحوهی انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصرههای آن است (گردآوری : انجمن ناجی)
ماده ۲۵۴
در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمیشود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:
الف- در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم میخورند.
ب- در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم میخورند.
ج- در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم میخورند.
د- در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروع با دو نفر دیگر قسم میخورند.
ه- در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم میخورند.
و- در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم میخورد.
تبصره ۱: در مورد هر یک از بندهای فوقالذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنیعلیه میتواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره ۲: در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق، چنان چه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلیبوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است، مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است (گردآوری : انجمن ناجی)
ماده ۲۵۵
هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیتالمال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث میباشد در این صورت چنان چه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته میشود.
تبصره: چنانچه مدعیعلیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته میشود.