انجمن علمی عمومی ناجی

نسخه‌ی کامل: مراجع تقلید : 2- سه پرسش در مورد مراجع
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
» بسم الله الرحمن الرحیم «
پرسش اول:
در مورد اهميت مرجع تقليد، و اين كه آيا عمل به همة دستورهاي او واجب است،‌ قدري توضيح دهيد.

پاسخ:
رجوع و مراجعه به مرجع تقليد در مسال شرعي همچون رجوع به پزشك است به هنگام بيماري. همچون رجوع به معمار و مهندس است هنگام ساخت و ساز خانه. همان طوري كه تمامي عقلاي عالم از قديم تا كنون براي انجام كاري كه نياز به متخصص دارد به او مراجعه مي كنند، در مسائل ديني نيز بايد به دنبال متخصص علوم اسلامي كه به او مرجع تقليد يا مجتهد مي گويند بروند و از او تقليد و تبعيت كنند. قرآن مي فرمايد: "فاسئلوا أهل الذكر إنْ كنتم لا تعلمون؛ از كساني كه آگاه به مسائل هستند بپرسيد، اگر نمي دانيد". در روايت امام عسكري(ع) آمده است: "و امّا من كان مِن الفقها صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لامره مولاه، فللعوام أن يقلدوه‌؛[3] بر عوام واجب است از فقيهي كه پاك و با تقوا باشد، هوا و هوس خود را كنترل كند، مطيع دستور خدا باشد تقليد كنند". اطاعت و تقليد از مرجع تقليد (فقيه جامع الشرايط) واجب عقلي و شرعي است (گردآوری :‌ انجمن ناجی) از اين رو از اهمّيّت ويژه اي برخوردار است (گردآوری :‌ انجمن ناجی) اگر كسي اعمالي بدون تقليد انجام دهد و بعد مطابق با فتوا و نظرية مجتهدي كه از او بايستي تقليد مي كرد نباشد، اعمالش باطل خواهد بود. بنابراين بر كساني كه به تكليف مي رسند واجب است از مرجعي كه اعلم باشد و عادل و با تقوا و زنده باشد تقليد كنند. مقلّد بايد تمامي دستورهاي اسلامي را كه مورد نياز او است،‌ از مجتهد جامع الشرائط تقليد كند. از مسائل طهارت و نجاست گرفته تا مسائل نماز و روزه و حج و خمس و زكات و امر به معروف و نهي از منكر، نيز حدود و قصاص و ديات و معاملات و غيره. البته اگر كسي خودش متخصص و مجتهد در علوم اسلامي باشد نبايد تقليد بكند و بايد بر اساس وظايفي كه تشخيص مي دهد عمل كند.
پی نوشت :
[3] بحارالانوار، ج 2، ص 88.

پرسش دوم:
به چه دليل بايد از مجتهد تقليد كرد؟ آيا نياز به داشتن رساله مرجع مي باشد؟ و از چه زماني مسلمين موظف به داشتن مرجع تقليد شده‌اند؟

پاسخ:
تقليد از علماي دين از ضروريات زندگي هر مسلمان است؛ همان طوري كه انسان براي حفظ سلامت خود چاره اي ندارد جز اين كه يا خود طبيب باشد يا به طبيب مراجعه كند. در امور شرعي و احكام، شخصي كه مجتهد نيست، بايد از مجتهد و عالم ديني تقليد كند. بنابراين كسي كه ايمان به دين دارد، به حكم عقل و فطرت خود ملزم است، نسبت به احكام، از رأي و نظر عالم و مجتهد در احكام دين پيروي نمايد.
پس تقليد كه اعتماد و استناد به رأي و نظر عالم و مجتهد است، بر مبناي علم و عقل و فطرت است ؛ زيرا انساني كه از مسئله اي تخصصي آگاهي ندارد، به متخصص رجوع مي كند، مگر آن كه خود متخصص و مجتهد باشد.
قرآن هم همين مطلب را در آية " فاسئلوا اهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون"(1) بيان مي كند. (اگر نمي دانيد از اهل ذكر (متخصص) سؤال كنيد).
. از امام عسكري(ع) آمده است: "امّا من كان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علي هواه مطيعاً لامر مولاه فللعو ام أن يقلّدوه؛(2) از بين فقها آنان كه حافظ و نگهبان دين اند و خود را از گناه و آلودگي حفظ مي‌كنند و با هواهاي نفساني مبارزه مي كنند و مطيع اوامر الهي و جانشينان اويند، بر عوام لازم است كه از آنان تقليد كنند".
بنابر اين كساني كه در علوم اسلامي مجتهد و متخصص نيستند، گرچه در علوم ديگر متخصص باشند، مثلاً اگر استاد دانشگاه يا پزشك در علوم اسلامي مجتهد نباشد بايد تقليد كند، چنان كه مرجع تقليد در مسائل پزشكي و مهندسي از پزشك و مهندس تبعيت و تقليد مي كند
در واقع لزوم تقليد، لزوم پيروي از نظريات متخصص در دين و احكام الهي است (گردآوری :‌ انجمن ناجی) چون در احكام دين، شخص يا بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند، يعني طبق نظريات او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده اي از مجتهدان عملي را حرام مي دانند و عده ديگر مي گويند حرام نيست،
آن عمل را انجام ندهد و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي دانند، آن را به جا آورد، پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمل كنند، لازم است از مجتهد پيروي و تقليد نمايند.
شخصي كه مدتي اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتي اعمال او صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعي خود عمل كرده يا عمل او با فتواي مجتهدي كه وظيفه‌اش تقليد از او بوده، يا با فتواي مجتهدي كه فعلاً بايد از او تقليد كند، مطابق باشد .
البته فتواي غالب فقها در مسائل اساسي و كلي يكسان است و اختلاف فتاوا در موارد جزئي است (گردآوری :‌ انجمن ناجی)
داشتن رساله مرجع تقليد لازم و ضروري نيست اما در هر حال بايد بتواند به نظرات و فتاواي مرجع تقليد خود از هر طريق (تلفن اينترنت يا از كسي كه اگاهي از فتواي مرجع مورد نظردارد و....) دست رسي داشته باشد و به نظر مي رسد فعلا راحت ترين راه همان داشتن رساله مرجع باشد.
تقليد از متخصص منحصر به احكام شرعي نيست و تنها اسلام آن را ابداع نكرده بلكه بشر از زمان‌هاي بسيار دور در نيازمندي‌هاي اجتماعي خويش از متخصصان بهره‌مند مي‌شده است (گردآوری :‌ انجمن ناجی)
تقليد از متخصص ديني نيز يكي از همان تقليد‌هاي بشر در دوران‌هاي قبل بوده است، در زمان پيامبر(ص) مردم از پيامبر تبعيت مي‌كردند و بعد از پيامبر از بزرگان دين (ائمه(ع)) و در زمان غيبت از متخصصان علوم اسلامي كه همان مراجع ديني هستند بايد تقليد كرد. حتي از برخي روايات استفاده مي‌شود كه در زمان امامان نيز مردم عادي به عالمان منطقه خود در مورد احكام دين مراجعه مي‌كردند و يا امامان معصوم(ع) برخي از افراد را به عنوان افراد موثق و آگاه معرفي مي‌كردند كه مردم به آن‌ها رجوع كرده واحكام ديني را از آن‌ها سؤال كنند.
پي نوشت ها :
1 - نحل (16) آيه 43.
2 - بحار الانوار ج 2 ص 88.

پرسش سوم:
آيا مراجع مورد تأييد امام زمان(عج) هستند، به چه دليل و سندي؟

پاسخ:
هر وكيل مورد تأييد موكّل خود مي باشد، چرا كه اگر مورد تأييد نباشد، او را وكيل خود نمي نمايد. مراجع معظم تقليد، نماينده و وكيل حضرت امام زمان(عج) هستند، البته وكيل عام، نه وكيل خاص، به اين معني كه طبق روايات، در دوران غيبت امام زمان(عج) هر مجتهدي كه داراي صلاحيت علمي و تقوايي باشد، نماينده و وكيل امام زمان(عج) است و مردم بايد در مسايل شرعي به وي مراجعه نمايند و در احكام و فروع دين از او تقليد كنند.
يكي از آن روايات نامة امام عصر(عج) است در جواب شخصي كه مسايلي از حضرت سؤال كرده بود. حضرت در اين توقيع شريف مي فرمايد: "و امّا الْحوادث الْواقعة فارْجعوا فيها إلي رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجة الله عليكم؛ دربارة رويدادهايي كه پيش مي آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر شما هستم".(1)
حضرت در اين نامه فقهاي شيعه را كه آشناي با فقه شيعه و دستورهاي ائمة اطهار(ع) هستند(متقي و درستكار باشند) نماينده و حجت خود بين مردم معرفي مي فرمايد و به شيعيان دستور مي دهد در احكام و فروع دين پيرو نظريات مراجع تقليد باشند، و بدين وسيله مراجع و فقها را مورد تأييد قرار مي دهد.
پي نوشت :
1. شيخ طوسي، الغيبه، ص 177.

-----------------------------------------------
تهیه شده از نرم افزار پرس و جو متعلق به ستاد پاسخگویی دینی
لینک مرجع