تخلفات اينترنتي چگونه پيگيري مي‌شود؟
در برخي مواقع ممكن است افراد از كافينت يا مثلا از مكانهايي عمومي همچون شركت‌ها و دانشگاه‌ها براي ورود به فضاي مجازي و آسيب زدن به ديگران استفاده كنند،...
در پرونده‌هاي اين‌چنيني هميشه افرادي به عنوان كارشناس در كنار قاضيان حضور مي‌يابند. اين كارشناسان در جاي ديگري مستقر هستند و پرونده بر حسب موضوع به آنها ارجاع مي‌شود. در زمينه مسائل اخلاقي پرونده‌ها براي كارشناسان پليس امنيت فرستاده مي‌شود. در خصوص مسائل مالي كارشناسان مربوطه در اداره 15 آگاهي كه به جرايم مرتبط با كلاهبرداري و سرقت رسيدگي مي‌كنند مستقر هستند. اگر تشخيص داده شود كه موضوع پرونده متناسب با جرايم سازمان يافته است، پرونده به كارشناسان زبده‌اي ارجاع داده مي‌شود كه در اين زمينه تخصص دارند. آنها پس از كشف موضوع، پرونده را بار ديگر به اين دادسرا ارجاع مي‌دهند تا درباره آن تصميم‌گيري شود.
شايد بد نباشد درباره شيوه كار كارشناسان نيز نكاتي را بدانيد. اين اطلاعات از سوي كارشناسي در اختيار ما قرار مي‌گيرد كه تاكيد دارد نامش محرمانه بماند. او مي‌گويد: «بعد از ارجاع پرونده‌اي كه در آن عكس يا فيلم خصوصي فردي روي اينترنت منتشر شده، ابتدا به سراغ شناسايي IP مي‌رويم. سپس شركت ارائه كننده خدمات به آنIP خاص ملزم به ارائه اطلاعات شخص استفاده كننده مي‌شود. بد نيست بدانيد تمام اين تحركات روي شبكه مجازي ثبت مي‌شود و اين تماس‌ها و برقراري ارتباط‌ها نيز مانند پيامك سنديت دارد. پس از شناسايي خط تلفن يا محلي كه از طريق آن دسترسي به آن سايت يا وبلاگ صورت گرفته، به آن محل مراجعه و افراد مظنون به اين كار شناسايي مي‌شوند و از آنها بازجويي صورت مي‌گيرد و در نهايت فردي كه اقدام به چنين كاري كرده شناسايي و دستگير مي‌شود.»
اين كارشناس در ادامه اضافه مي‌كند: «در برخي مواقع ممكن است افراد از كافينت يا مثلا از مكانهايي عمومي همچون شركت‌ها و دانشگاه‌ها براي ورود به فضاي مجازي و آسيب زدن به ديگران استفاده كنند، اما اين مساله هم مانع شناسايي اين افراد نمي‌شود. در حال حاضر تكنولوژي در اختيار مقام‌هاي قضايي آنقدر پيشرفته است كه مي‌توان به كمك يك نرم‌افزاز، از داخل يك تلفن همراه خاموش با فشار يك دكمه تمامي اطلاعات داخل تلفن از قبيل شماره‌هاي تماس، عكس، فيلم و... را دريافت كرد. چنين ابزارهايي تنها در موارد امنيتي كاربرد ندارد و اگر شكايتي از سوي يك فرد مطرح شده باشد كه نياز به استفاده از چنين ابزاري باشد، براي يافتن متهم قانون از چنين ابزارهايي نيز استفاده مي‌كند.»
اين كارشناس در خصوص آن دسته از كاربراني كه از وبلاگ‌ها و سرويس دهنده‌هاي خارجي براي چنين كارهاي كثيفي استفاده مي‌كنند نيز مي‌گويد:« شناسايي چنين سايت‌هايي سخت نيست. در برخي موارد كه سرور اين سايت‌ها در خارج قرار دارد و ما به آنها دسترسي نداريم، دستور فيلتر كردن آنها را مي‌دهيم و در چنين شرايطي اين سايت‌ها از دسترس خارج مي‌شوند اما پرونده‌هايي در همين مركز وجود دارند كه كاربراني در خارج از كشور و با استفاده از سايت‌هايي كه سرور آنها در ايران نبود، اقدام به انتشار مطالب خلاف عفت عمومي مي‌كردند كه طي عملياتي پيچيده و بعضا چند ساله اين افراد به داخل ايران دعوت شده و سپس دستگير شده اند و هم اكنون منتظر مجازات هستند. جعفري در ادامه براي روشن شدن موضوع تاكيد مي‌كند:«در جامعه ما به فضاي اينترنت، دنياي مجازي مي‌گويند و تصور مي‌شود اين فضا وجود خارجي ندارد. هر علمي در چنين فضايي روي يك باند قرار مي‌گيرد و در يك ظرف مشخص جاري مي‌شود. براي روشن‌تر شدن موضوع مي‌توان از اين مثال استفاده كرد: فردي كه قصد دارد از شهري به شهر ديگر برود يا از راه هوايي سفر مي‌كند يا از وسيله نقليه زميني و قطار بهره مي‌گيرد يا با دوچرخه يا پياده اين مسير را طي مي‌كند حتي اگر از زير زمين هم اين مسير را طي كند به هر صورت از يك راه رفته است (گردآوری : انجمن ناجی) اگر از طريق آبراه يا كشتي هم فاصله اين دو شهر را طي كند باز در يك مسير مشخص حركت كرده است (گردآوری : انجمن ناجی) ممكن است شناسايي برخي از اين راه‌ها مشكل باشد، اما غيرممكن نيست و در دنياي اينترنت نيز به همين سادگي هر حركت و اقدامي قابل شناسايي و كشف است (گردآوری : انجمن ناجی)»
گناهكاران چگونه مجازات مي‌شوند؟
قانون نحوه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي به اعتقاد رضا جعفري تازه نفس و جديدالتصويب است (گردآوری : انجمن ناجی) اين‌كه مجازات‌هاي تعيين شده در اين قانون بازدارنده است يا نه؟ شديد يا خفيف؟ مناسب حال گناهكاران است يا خير؟ پاسخگوي نيازهاي امروز ما هست يا نه؟ و مواردي از اين دست تنها به اين مساله بستگي دارد كه اين قانون مدتي اجرا و سپس جنبه‌هاي مختلف آن مشخص شود. البته در ماده 640 قانون مجازات اسلامي، نحوه مجازات افرادي كه با انتشار اوراق چاپي و مواردي از اين دست اقدام به انتشار تهمت و افترا عليه افراد مي‌كنند، مشخص شده است اما در قانون جديد عناوين مجرمانه به شكل دقيق شمرده شده و براي آن مجازات تعيين شده است (گردآوری : انجمن ناجی) در ماده 13 قانون جديد آمده است: «هركس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام‌جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از 91 روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا 10ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
گاهي افراد از كافينت يا مكانهايي عمومي براي ورود به فضاي مجازي و آسيب زدن به ديگران استفاده مي‌كنند، اما اين مساله هم مانع شناسايي اين افراد نمي‌شوداين قانون دو تبصره دارد. در تبصره يك آن آمده است: «چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه شود، مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.» در تبصره 2 نيز مي‌خوانيم: «توليد محتويات غيرواقعي با قصد انتشار يا معامله، مشمول مقررات اين ماده است (گردآوری : انجمن ناجی)»
همچنين در ماده14 اين قانون نيز آمده است: «هر كس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند «الف» به حبس از يك سال تا 3 سال يا جزاي نقدي از 3 ميليون تا 15 ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند «ب» و «ج» به حبس از 3 ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون تا 10 ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» اعمال مورد اشاره اين ماده قانوني بدين شرح است:
![[تصویر: 137219730491641.gif]](http://up.najiforum.ir/uploads/137219730491641.gif)
«الف: محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال يا ظاهرا زير 18 سال تمام، توليد، ارائه، منتشر يا ذخيره‌سازي يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد.
ب: به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند «الف» اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج: به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده، تبليغ، تحريك، تهديد، تشويق، دعوت نموده و فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد.»
در ماده16 اين قانون نيز ذكر شده است: «هر كس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي‌كه منجر به ضرر غير گردد يا عرفا موجب هتك حيثيت وي شود به حبس از 3 ماه و يك روز تا 6 ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا 10 ميليون ريال محكوم خواهد شد..» در نهايت اين‌كه در ماده 17 همين قانون نيز ذكر شده است: «هر كس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحوي‌كه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از 3 ماه و يك روز تا 6 ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا 10 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
نكته قابل توجه اين است كه طبق گفته‌هاي جعفري ممكن است در نهايت مجازات مجرمان در اين زمينه به همين موارد محدود نشود و مطابق قانون، اگر قاضي تشخيص دهد كه اين مجازات كافي نيست، مي‌تواند مجازات‌هاي ديگري را به عنوان مجازات تكميلي در نظر بگيرد. البته در نقطه مقابل نيز اگر فرد اظهار ندامت كند يا وضعيت شخصي او به گونه‌اي باشد كه اعمال مجازات؛ زندگي، كار، آبرو و... او را به خطر بيندازد، قاضي مي‌تواند مجازات را تعليق يا از مجازات‌هاي جايگزين ديگر استفاده كند.
به اين موارد دقت كنيم
نكات مطرح در خصوص اين موضوع بسيار گسترده است (گردآوری : انجمن ناجی) رضا جعفري خاطرات تلخ و شيرين زيادي از رسيدگي به چنين پرونده‌هايي دارد. او با ذكر مثال‌هايي در اين باره مي‌گويد: «ديده شده كه زنان و شوهراني كه با هم زندگي مشترك دارند، در اين دوران روي يك وبلاگ عكس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي خود را منتشر مي‌كنند. چنين كاري در صورت بروز اختلاف مي‌تواند از طرف هر يك از آنها كه اقدام به چنين كاري كرده، دستمايه شكايت عليه طرف مقابل باشد يا در موردي مشابه همسران پس از طلاق اقدام به انتشار عكس‌ها و فيلم‌هاي خود در دنياي مجازي مي‌كنند. اين مساله در دوران نامزدي و نيز در ميان افرادي كه قرار است با هم ازدواج كنند نيز ديده مي‌شود. در يكي از پرونده‌ها مردي ازدواج دوم داشته است (گردآوری : انجمن ناجی) همسر اول او به دليل آن‌كه شوهرش به زن دوم توجه بيشتري نشان مي‌داد از روي حسادت عكس‌هاي همسر دوم را روي اينترنت منتشر كرد تا به آبرو و حيثيت او لطمه بزند. كامنت گذاشتن نيز يكي از مواردي است كه اگر به قصد اذيت و آزار طرف مقابل باشد مي‌تواند جرم باشد و قابل پيگيري است (گردآوری : انجمن ناجی) مطابق قانون موادي از اين قانون هك كردن ايميل نيز جرم است و قابليت پيگيري دارد. البته گاهي افراد با انگيزه سوءاستفاده مالي، جنسي، رقابت در تجارت، تنگ نظري و نداشتن هويت فردي اقدام به چنين كاري مي‌كنند.
ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه رو به توسعه است و با انواع و اقسام فشارها و شبيخون‌ها مواجه است (گردآوری : انجمن ناجی) جامعه ما اسلامي است و بر پايه مدنيت اخلاق و دين استوار است (گردآوری : انجمن ناجی) ديگران شايد نخواهند چنين وضعيتي را ببينند، لذا به وسايل مختلفي متوسل مي‌شوند كه كيان خانواده در جامعه ما از هم بپاشد كه نتيجه چنين چيزي فروپاشي استقلال يك كشور است (گردآوری : انجمن ناجی)»
به اعتقاد جعفري، فرد در جامعه هميشه سنگر اول است (گردآوری : انجمن ناجی) خانواده سنگر دوم محسوب مي‌شود و مجامع كوچك‌تر تا جامعه، سنگرهاي بعدي هستند. اگر خودمان مراقب خانواده خودمان باشيم، مطمئنا صدماتي كه در گذشته به وجود آمده و در آينده به وجود خواهد آمد را نخواهيم ديد. در اين ميان بحث مجازات در آخر مطرح مي‌شود تا اگر افرادي به اين حريم‌ها متعرض شدند، با آنها بشدت برخورد شود و در چنين مواردي جاي هيچ ترحمي نيست.
تخلفات اینترنتی کلیک کنید
http://najiforum.ir/thread-23264.html
![[تصویر: bolet_teletype.gif]](http://www.gerdab.ir/client/themes/fa/main/img/bolet_teletype.gif)
بند الف: محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي