قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ماده واحده :
در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه ، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك ، قيمت ابنيه ، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره1:
قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري و يكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد ، رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراء است . تبصره 2:
در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملك ، اقدام به معرفي كارشناس خواهد نمود. تبصره 3:
در صورتيكه در محل ، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل خواهد شد. تبصره 4:
هرگاه مالك يا مالكين ، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكي از صور ابلاغ كتبي ، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد ، تعيين ننمايد و در مواردي كه بعلت مجهول بودن مالك ، عدم تكميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالكيت ، اختلاف در مالكيت ، فوت مالك و موانعي از اين قبيل ، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.
تبصره 5:
زمينهاي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالك كه داراي سند رسمي بوده و بيش از يكهزارمترمربع از شمول اين قانون مستثني است (گردآوری : انجمن ناجی) تبصره 6:
جهت تأمين معوض ابنيه ، املاك ، اراضي شرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداريها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهردايها بعنوان معوض تحويل گردد. تبصره 7:
از تاريخ تصويب و لازم الاجراء شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لايحه تا نظامي دولت بايد در گيومه قرار گيرد ((لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت )) مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد در مورد شهرداريها لغو مي گردد
قوانين تمليك
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظارت دولت
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظارت دولت
مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ماده 1:
هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت ، همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس ((دستگاه اجرائي )) ناميده مي شوند ، به اراضي ، ابنيه ، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسيله ((دستگاه اجرائي)) يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد دستگاه اجرائي مي تواند مورد نياز را مستقيماً يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند برطبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد. ماده 2:
برنامه هاي مذكور در ماده 1 شامل برنامه هائي است كه اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي ((دستگاه اجرائي)) لازم و ضروري باشد، ضرورت اجراي طرح بايد به تاييد و تصويب بالاترين مقام اجرائي اجرائي ((دستگاه اجرائي )) برسد.
تبصره 1- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تاييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد. تبصره 2:
اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد. ماده 3:
بهاي عادله اراضي ، ابنيه ، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين ((دستگاه اجرائي)) و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين ((دستگاه اجرائي)) و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي گردد.
تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد ((دستگاه اجرائي)) مي تواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد بتصويب هيئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداريها بتصويب انجمن شهر برسد.
تبصره 2:
در صورت حصول توافق ((دستگاه اجرائي)) موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت بخريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً بمالك يا مالكين اعلام نمايد ، بهرحال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور بمنزله انصراف است (گردآوری : انجمن ناجی) ماده 4:
هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات وارده بين ((دستگاه اجرائي)) و مالك توافق حاصل نشود ، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد ، كارشناسان يكنفر از طرف ((دستگاه اجرائي)) يكنفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف بمعرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي شوند ، رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجرا است (گردآوری : انجمن ناجی) تبصره 1:
در صورتيكه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل مي شود. تبصره 2:
هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اعلام ((دستگاه اجرايي)) كه به يكي از صور ابلاغ كتبي ، انتشار در كي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي رسد تعيين ننمايد و يا بعلت مجهول بودن مالك ، عدم تكميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالكيت ، اختلاف در مالكيت ، فوت مالك و موانعي از اين قبيل ، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه ((دستگاه اجرائي)) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.
ماده 5 :
ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها . تبصره 1:
در مواردي كه ملك محل سكونت يا ممرّ اعاشه مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد.
تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممرّ اعاشه وي ميباشد با ((دستگاه اجرائي)) است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك مي باشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهار نظر خواهد كرد . تبصره 2:
در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستائي محل ، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملك مورد معامله ، ساختمانهاي روستائي فاقد سند مالكيت و نيز هرگونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه ، بهاي شخم ، بذر ، كود و ساير زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مي گردد.
تبصره 3
چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم ((دستگاه اجرائي)) محل كسب و پيشه بوده باشد. تبصره 4:
نسبت به املاك موقوفه اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است بطريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره هاي 2 و 3 ماده 5 اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد. تبصره 5:
در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال 1317 و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يكماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد . دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي باشد. نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه بعهده مالك مي باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر مي گردد. ماده 6:
در مواردي كه ((دستگاه اجرائي)) مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط ، به مالكين واگذار مي نمايد . در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بعهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون مي باشد.
ماده 7:
((دستگاه اجرائي)) مجاز است بجاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح ، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق تعهد واگذار نمايد. ماده 8:
تصرف اراضي ، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي باشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله ، اختلاف مالكيت ، مجهول بودن مالك ، رهن يا بازداشت ملك ، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد ، در اين صورت بمنظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح بشرح زير اقدام مي شود.
چنانچه مالك ظرف يكماه از تاريخ اعلام ((دستگاه اجرائي)) به يكي از انحاء مقرر در تبصره 2 و 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله بنحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد ، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصره 2 آن تعيين شده است بميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يكماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات بميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز مي گردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي شود ، اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي بميزان و مساحت اراضي ، ابنيه و تأسيسات مورد تملك بنام ((دستگاه اجرائي)) صادر و تسليم نمايد. ماده 9:
در صورتيكه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد بنحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد ، ((دستگاه اجرائي )) مي تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن ((دستگاه اجرائي)) مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد. تبصره :
مالك يا صاحب حق مي تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مي نمايد و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي بعمل خواهد آمد.
ماده 10:
چنانچه قبل از تصويب اين قانون ، اراضي ، ابنيه يا تاسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي بتصرف وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها ، بانكها و دانشگاههاي دولتي يا سازمانهائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه بر اساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح در نيامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط بشرح زير پرداخت خواهد شد:
الف – ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان ، تأسيسات ، مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت مي شود.
ب- بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي بقيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمينهاي موات ، جنگلها ، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد . زمينهاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمينهاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نمي گيرد. تبصره 1:
ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع 4 اين قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد. تبصره 2 :
هرگونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع بمنزله يك واحد مالكيت خواهد بود. تبصره 3:
((دستگاه اجرائي)) مكلف مي باشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده 10 اين قانون را پيش بيني و پس از تأمين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف 5 سال بهاي كليه اراضي و متصرفي را پرداخت و تملك نمايند . ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به صدور سند مالكيت مي باشند. تبصره 4:
طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند .
ماده 11:
هرگاه براي اجراي طرح ((دستگاه اجرائي)) احتياج به اراضي داير يا باير ، ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها ، بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاري حق استفاده بموجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود . اين واگذاري بصورت بلاعوض مي باشد و در صورتي كه مسئولين مربوط بتوافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهد شد. تبصره:
در صورتيكه اراضي و ابنيه و تأسيسات ياحقوق آن متعلق به شركت يا سازمان يا مؤسسه دولتي يا وابسته بدولت بوده و واگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد ، بهاي آن بر اساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است (گردآوری : انجمن ناجی)
در اين صورت ملك بصورت قطعي به ((دستگاه اجرائي)) منقل خواهد شد. ماده 12:
كليه قوانين و مقرراتي كه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر مي باشد قوانين تمليك
نحوه ي تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها
قانون نحوه ي تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها
مصوب 29/8/1367 ماده واحده :
كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها ، نهادها ، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد ، مكلف مي باشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد ، پس از اعلام رسمي وجود طرح ، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند. تبصره 1 :
در صورتيكه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن بموجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد ، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتيكه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از دهسال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد .
تبصره 2 :
شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره 1 مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي و اجراي طرح مزبور باشد . به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود . تبصره 3:
مالكين املاك و اراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند ، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين اينگونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين قرار دارند ، نسبت به سايرين حق تقدم دارند. تبصره 4:
در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد ، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ، حداكثر تا20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري ، بطور رايگان دريافت نمايند.